نخستین نوشته های مارکس

تلخیص: محمدامین مروتی، بر اساس درسگفتارهای سیدجواد طباطبایی در مورد مارکس

اوضاع تاریخی:

مارکس در بدو ورود به دانشگاه بن، با سیطره شلینگ بر فضای فلسفی دانشگاه مواجه شد. پس از مرگ هگل، دولت وقت نیاز داشت برای کسب مشروعیت؛ دست به دامان شلینگ شود و شلینگ فضای فلسفی دانشگاه را به سمت دینی شدن برد. شلینگ در اواخر عمرش به مخالف اصلاحات تبدیل شده بود.

پادشاه پروس که شخصی اصلاح طلب بود درگذشته بود و بازگشتی به سلطنت اتفاق افتاده بود. بیسمارک هم صدراعظم مقتدر آلمان بود.

مارکس که هنوز هویت ویژه خود را به دست نیاورده بود، دنباله رو سنت هگل و کانت بود. هگل قائل به عقلانی بودن قانون داشت و شلینگ بر نقش سنتی و دینی قانون تاکید داشت.

مارکس در چنین فضایی و پس از اتمام تحصیلات و در 22 سالگی، دو مقاله مهم نوشت. یکی با عنوان «درباره لایحه اخیر ممیزی». لایحه ای که به دولت اجازه می داد به بهانه توهین به دیانت، آزادی بیان را محدود نماید و دیگری در مورد آزادی مطبوعات.

لایحه ممیزی:

مارکس در مقاله اول به نسبت دیانت و اخلاق می پردازد و استدلال می کند که حوزه اخلاق فراتر از دیانت است و محدودیت هایی از این دست غیراخلاقی و مخالف حقوق شهروندی است. مارکس در این مقاله، ممیزی را، انتقاد رسمی و حکومتی تعریف کرده است. یعنی ممیزی، نقّادی عملی انتقادات مردم یا اعمال انتقاد علیه مردم است. اگر ممیزی انتقاد است، پس باید تابع هنجارهای انتقاد هم باشد، یعنی همانطور که دولت با سانسور از مردم و نویسندگان، انتقاد می‌کند، نویسندگان هم متقابلا حق دارند از سانسور یا انتقاد رسمی انتقاد کنند. به علاوه کار دولت حفظ وحدت ملی است، ولی دولتی که قانون را، نه برای شهروندان بلکه برای یک حزب و گروه خاص می‌گذراند، نه تنها وحدت ملی برقرار نمی‌کند بلکه گسست و شکاف بوجود می‌آورد، لذا نمی‌توان چنین قانونی را قانون نامید، زیرا قانون، ناظر بر حقوق افراد است نه امتیاز گروه خاص. در دولت پروس، فرض بر این است که تنها دولت است که می‌فهمد و برای شهروندان جایگاه و حقی برای انتقاد در نظر گرفته نشده زیرا اصول اخلاقی هم، در انحصار دولت است. دولت پروس، بی‌اخلاقی خود را در پشت قانون پنهان می‌کند و این نشان دهنده وجدان معذب دولت است، به نظر مارکس، کسی که اخلاقی باشد لزومی ندارد درباره اخلاقی بودن خود، زیاده گویی کند. قانونی که به یک گروه امتیاز می‌دهد، با خودش در تعارض است، چون چنین قانونی، تنها اسمی از قانون دارد چون قانون به لحاظ تعریف و محتوا یعنی حقوقی که شامل همگان می‌شود. اخلاق نه تنها جزو دین، بلکه عین دین هم نیست و نمی‌توان آن را به دین فرو کاست. برابر قانون جدید ممیزی، پهلوانان فکری اخلاق عام؛ مانند کانت، فیشته واسپینوزا، به عنوان ملحدانی که انضباط، اخلاق (تابع دین) و رفاه عمومی را نقد کرده‌اند، باید طرد شوند. مارکس در نقد قانون ممیزی، هنوزبه نقد مبانی جامعه بورژوازی نرسیده ولی بعدها از نقد قوانین به مثابه روبنا می گذرد و به نقد اقتصادی به مثابه زیربنا می رسد.

آزادی مطبوعات:

در مقاله دوم نیز در تداوم همان دیدگاه، از آزادی مطبوعات دفاع می کند. مارکس می گوید محدود کردن مطبوعات، جز با محجور دایمی دانستن نوع بشر ممکن نیست. وی می گوید کسانی که ممیزی برقرارمی کنند استدلالشان این است که مردم هنوز به سن عقل نرسیده‌اند، بنابراین دولت باید ناظر بر محتوای مطبوعات باشد تا مردم گمراه نشوند، در حالی که قانون عام است، یعنی یا باید حقوقی را به همه بدهد یا به هیچکس ندهد.

در واقع، قانون مطبوعات، رای اعتماد آزادی برخودش است.

9 مرداد 1402