من فکر می کنم

فقه تکلیف و فقه حق

محمدامین مروتی

فقه تکلیف:

سروش با تمایز بین حق و تکلیف، مدعی شد که فقه ما همیشه تکلیف محور بوده است ولی اقتضای دوران جدید حق محوری است. لذا این فقه در زمان ما حرفی برای گفتن ندارد و باید از آن عبور کرد.

سروش معتقد است که فقه اساساً دنیا محور است و چنانچه غزالی می گوید، وظیفه اش حل خصومات دنیوی است. فقه سنتی وظیفه ی تنظیم گری در مناسبات انسانی گذشته را داشت اما این فقه مشهور و مصطلح، به کار دنیای امروز نمی آید.

شرع، همان قانونی است که برای تنظیم مصالح و مفاسد و تمشیت امور در جوامع بسیط و ساده کارکرد دارد. اینهمانی شرع و قانون در جوامع قبیله ای، امری طبیعی بوده است، اما با پیچیدگی جوامع مدرن و در عصر جدید دانشی به نام "حقوق" پیدا می شود که تابع مصالح و مفاسدِ مردم است.

فقه حق:

داود فیرحی در مقابل سروش از "فقه حق" سخن می گوید و معتقد است دین، بر هر دو مفهوم "تکلیف" و "حق" تاکید دارد. لذا می توان با تفقهِ حق محور، به قانون، به عنوان یک میثاق اجتماعی مجال بروز و ظهور داد. اما چگونه؟

فیرحی با تاکید بر فصل مالکیت و "معامله" در فقه می گوید کشور، "ملک مشاع" شهروندان (و به تعبیر نایینی، "مشترکات نوعیه")، است و این شهروندان طی معامله ای شرعی، که در حقوق معاصر بدان "قرارداد اجتماعی" می گویند، قدرت و ثروت خود را به نمایندگانی به صورت مشروط و محدود تفویض می کنند. نقض مواد این معاهده نامه، به منزله پیمان شکنی و نقض عهد و باطل شدن قرارداد است. این سخنی است که سال ها پیش تر "مهدی حائری یزدی" در کتاب مشهورش به نام "حکمت و حکومت" (1372) گفته بود و فیرحی با تاخیری 25 ساله و در آخرین تالیفاتش از آن سخن می گوید.

 به این ترتیب، حکومت مشروطه و حق محور می تواند از دل اجتهادات فقهی بیرون بیاید. و این همان کاری است که فقهای دوره مشروطه نیز بدان پرداختند و کوشیدند بدون آن که کلمه ای در باب حکومت دینی و فقهی بگویند، "منطقه الفراغی" از جنس شریعت، برای مشروعیت دادن به حکومت عرفی و مشروطه بگشایند.

فیرحی به صراحت می گوید: "حکومت نامشروع است مگر اینکه دلیلی برای مشروعیت دخل و تصرف در اموال مردم داشته باشد."

سیره نبوی:

فیرحی با خوانشی از سیره پیامبر، می گوید این مشروعیت، مبتنی بر همان قرارداد اجتماعی است. هیچ زوری هم در پذیرش قرارداد نیست، ولی در همان قرارداد، پیمان شکنی جرم انگاری شده است. به تعبیر خود فیرحی، "شمشیر نه در جلوی قراداد که در پشت آن" و به عنوان پشتوانه آن عمل می کرد. (سیره سیاسی پیامبر، روزنامه سازندگی، مرداد و شهریور 1398)

فیرحی می گوید در ماده 25 قرارداد مدینه، یهودیان بنی عوف مانند مسلمانان بخشی از "امت" محسوب می شوند. یعنی پیمان، پیمانی سیاسی است نه دینی. (قرارداد مدینه، سازندگی، 26 شهریور 1398)

بیعت یا پیمان سیاسی هم از جنس معامله(بیع) است و موضوع معامله(مَبیع) قدرت سیاسی  است و بنابراین تابع احکام سایر معاملات است. از این جهت اگر یک طرف معامله، شرطی را رعایت نکند، طرف دیگر حق اعتراض دارد و از این بیشتر افراد حق دارند به معامله ای که قبول ندارند، وارد نشوند. یعنی با حاکم بیعت نکنند.

البته در جوامع قبیله ای، اگر انتخاباتی هم باشد، از طریق رای گیری از سران قبائل صورت می گیرد نه تک تک افراد. زیرا هویت قبیله، هویتی جمعی است. داود فیرحی می گوید در دوره پیامبر، "قبیله" واحد زندگی اجتماعی بود نه فرد. بنابراین قراردادها به امضای روسای قبایل می رسید، اما امروز واحد زندگی اجتماعی، افراد آزاد  و شهروندان هستند.(دولتشهر پیامبر، 1385) ا

 در جوامع پیچیده امروزی، کار از این طریق پیش نمی رود و به دلیل پیدایش هویت های فردی، تک تک افراد می توانند نقش مشورتی و اجرایی داشته باشند. لذا قیاس جوامع امروزی با جوامع قبیله ای مع الفارق است.

منبع:

سیاست نامه 22، خرداد1401‌ ‌