نخستین جوانه های مدرنیته ایرانی

 

محمدامین مروتی

 

مدرنیته نمودهای مختلفی متناسب با فرهنگ جوامع دارد. از این رو می توان از مدرنیته بومی و ایرانی نیز سخن گفت. مدرنیته ناب و نمونه وار وجود ندارد. مدرنیته ایرانی نیز مانند مدرنیته در کشورهای دیگر، با ملیت و مذهب و گرایشات ضداستعماری نیز درآمیخته است.

مدرنیست های ایرانی از سه روش برای اصلاحات شان استفاده می کنند:

1. اصلاحات آموزشی: ترویج آموزش و علم جدید مثل تاسیس دارالفنون و اعزام محصلان به اروپا و تاسیس مدارس جدید

2. اصلاحات سیاسی: مشروط کردن قدرت به قانون که به صورت انقلاب مشروطه ظاهر می شود.

3. اصلاحات دینی: باز تفسیرِ دین که دو وجه درون دینی و برون دینی دارد:

در وجه درون دینی، مبتنی بر اجتهاد خود متدینان است. وجه برون دینی هم حاصل همکاری روشنفکران با دینداران برای به دست دادن قرائت مدرن از دین است. نخستین تجلیات لیبرالیسم ایرانی را می توان در مکتوبات مشروطه خواهان یافت.

 

امثال ملکم خان و طالبوف، منویات لیبرالی شان را با مذهب و دین در می آمیزند تا مخالفت و ممانعت جامعة سنتی مذهبی را خنثی کنند. ملکم خان در نامه ای که به ویلفرد بلانت نوشته است می گوید:

"تغییر ایران به صورت اروپا، کوشش بی فایده ای است. از این رو فکر ترقی مادی را در لفافة دین، عرضه داشتنپم تا هموطنانم آن معانی را نیک دریابند."

میرزا ملکم خان (1834-1908) که موسس فراموشخانه هم بود، در "کتابچه غیبی" اصلاحات سیاسی اش را به ناصرالدین شاه پیشنهاد می کند که شاه برخوردی همدلانه با او دارد ولی در ادامه با مخالفت مستبدین و روحانیون اطراف شاه مواجه می شود و کنار گذاشته می شود.

 

اما اگر دین برای طالبوف و ملکم خان، به مصلحت مورد استفاده قرار گرفته است نزد امثال آخوند خراسانی و نایینی، ایده مشروطه خواهی می تواند مبانی درون دینی هم داشته باشد. نایینی در تنبیه الامه بر اساس مبانی درون دینی، چنین استدلال می کند که در غیاب معصوم، مشروط کردن قدرت به قانون به صلاح ملک و مملکت است و امین ترینِ غیر معصومان آن است که منتخب مردم باشد و معنای مشروطه نیز همین است. او می گوید حکومت از نوع ولایت عام و به معنی وکالتِ نوع است که به معنی "قرارداد اجتماعی" مورد نظر لاک و روسو نزدیک است. بدین ترتیب ولایت عامه، مربوط به سلاطین و فقها نیست مگر با وکالتِ نوع و مردم. فقها جز در امور حسبیه و قضاوت ولایت ندارند. او کتاب"تنبیه الامه و تنزیه المله" را در پاسخ به رسالة شیخ فضل الله نوری به نام "حرمت مشروطه" نوشت که در آن استبداد محمدعلی شاه به مذهب مستند می شود. نایینی معتقد بود در اسلام حکومت مطلقه و مستبد نداریم و حکومت باید مقید به قانون و شریعت باشد. نایینی معتقد بود حکومت مطلقه، حق خدا و امام معصوم و مردم را یکجا غصب می کند ولی حکومت مشروطه حداقل به حق خدا و مردم تجاوز نمی کند. . البته این با نظریة شیخ فضل الله که به حکومت انتصابی باور دارد هیج سنخیتی ندارد. شیخ معتقد بود حکومت از آن امام است و ترجیح نظام استبدادی بر مشروطه به دلیل "دفع افسد" -یعنی حکومت قانون- "به فاسد" -یعنی حکومت مستبده- است. شیخ قانون گذاری توسط مردم را بدعت تلقی می کرد.

 

در مقابل جریان متمایل به اصلاح دینی، دو جریان افراطی و دین ستیز وجود داشته اند. اول جریان سنت گرایان و کسانی مانند شیخ فضل الله نوری که قائل به حکومت انتصابی بودند و مشروطیت را حرام می دانستند و دیگر روشنفکرانی که که مشکل را در خود دین می دیدند.

امثال آخوند زاده و میرزا آقاخان کرمانی، تحت لوای خرافه ستیزی، به نوعی مذهب ستیزی می رسند و مبانی لیبرالیسم شان را به ایران باستان برمی گردانند و دستاوردهای تمدن اسلامی را نادیده می گیرند. کرمانی حتی نوعی آریایی گرایی نژادی و عرب ستیزی دارد. آخوندزاده و ملکم خان حتی پیشنهاد اصلاح الفبای عربی را دادند که با مخالفت طالبوف و کرمانی مواجه شد.

 

مآخذ:

اندیشه پویا شماره 77

مهرنامة شمارة 48 مردادماه 1395