نقد اقتصاد مارکسیستی

محمدامین مروتی

مهمترین اثر مارکس در زمینة اقتصاد کاپیتال (سرمایه ) است. مادرش گفته بود ای کاش به جای نوشتن کتابِ "سرمایه" ، سرمایه ای به هم می زد. در این کتاب روند استثمار طبقة کارگر از طریق ایجاد سود اضافی توضیح داده می شود. این که منبع سرمایة مازاد، کار است ولی به جیب سرمایه دار می رود و این که افزایش روزافزون فاصلة طبقاتی و بحران های ادواری سیستم سرمایه داری چگونه آن را به بن بست و پایان کار از طریق انقلاب پرلتری و سوسیالیستی می رساند تا راه رشد نیرو های مولده در نظام سوسیالیستی هموار گردد.

تحلیل مارکس و انگلس مبتنی بود بر "وضع طبقة کارگر" در انگلستان قرن نوزدهم. در تئوری مارکسیستی، سرمایه داری به عنوان مانع رشد نیروهای مولده و مسبب بحران های ادواری، محکوم و مجبور به نابودی تاریخی بود. اما در عمل حکومت شوروی-که جز در اسم، نسبتی با شوراها نداشت- به دلیل ناکارآمدی اقتصادی، از درون فروپاشید و به عکس حکومت های سرمایه داری با ارتقاء وضع کارگران، آن ها را به طبقة متوسط و مرفه و راضی تبدیل کردند و با تمهیدات اقتصادی و علمی از بحران های ادواری گذشتند.

 وجود اختلاف طبقاتی به خودی خود و فی نفسه می تواند امر بدی نباشد مشروط بر آن که معادله معکوسی بین ثروت ثروتمندان و فقر فقرا برقرار نباشد یعنی افزایش ثروت یک طبقه محصول کاهش ثروت طبقه دیگر نباشد ولی چنان چه وضع اقتصادی هر دو طبقه بهتر شود ولو این که اختلاف طبقاتی هم افزوده شود- یعنی وضعیتی که سرعت افزایش ثروت ثروتمندان بیشتر از سرعت افزایش ثروت فقرا باشد- دمیدن در آتش مبارزه ی طبقاتی تحت عنوان عدالت طبقاتی توجیهی ندارد . به قول راسل عدالت ناشی از حسادت، بدترین عدالت ها و برخاسته از نوعی صفت مذموم اخلاقی است. حسادت در تحلیل نهایی مخرب است و بر تملک نالایقانه حاصلِ زحمت و عقلانیت دیگران متکی است. آن چیزی که صورت آشکارش را مصادره ی اموال می نامیم. مهم این است که آن سوی معادله ی تکاثر ثروت، فقر روزافزون عده ای دیگر نباشد. مارکس بر اساس چنین معادله ای نظام سرمایه داری را محکوم به اضمحلال و نابودی می دانست غافل از آن که این سیستم، مکانیسم های درونی اصلاح خطاهايش را دارد و اشکالات خود را ضمن پروسه ای دموکراتیک و درون زا و مبتنی بر عقلانیت دسته جمعی حل و فصل می کند به گونه ای که رفاه طبقات فرودست در جوامع سرمایه داری، به مراتب بيشتر از جوامع سوسیالیستی گردید و مسئله انقلاب عملاً منتفی شد و بحران های گاه به گاه این نظام هم امری طبیعی است که با رویکردهای علمی و عاقلانه حل و فصل می شود. نمونه اش تئوری اقتصادی "دولت رفاه" است که مانع فقر روزافزون به قیمت ثروت روزافزون می شود و وظایفی انسانی را بر عهده ی دولت ها براي تأمین حداقلی اجتماعی می نهد.

اشتباه دیگر مارکسیسم این بود که به تئوری دولت قانون باور نداشت و همة دولت ها را نمایندة طبقاتی معین قلمداد می کرد. لذا از حاکمیت خود نیز با عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یاد می کرد. در حالی که در تئوری های نوین سیاسی دولت یک state یعنی یک سازه و سامانه است که می تواند با وضع قوانین کارآمد، بی طرف و مبتنی بر آراء مردم، زمینه را برای رقابت سالم و نوعی fair play  سیاسی مابین جریان ها ی مختلف فکری، فراهم سازد تا با نوعی مکانیسم تنازع بقای فکری به جای تنازع بقای زیستی و داروینی (که مبتنی بر حذف فیزیکی رقیب است)، اندیشة کارآمد رو بیاید. قانون مداری و دیکتاتوری قانون دقیقا مقابل و مخالف اندیشة مارکسیستی "دولت طبقاتی" عمل می کند.