گذار به جامعة مدرن به روایت میرزا محمد حسین نائینی

محمدامین مروتی

گذار درون دینی و برون دینی:

دینداران برای تسهیل گذار از جامعة سنتی به جامعة مدرن، به دو گونه عمل می کنند. گروهی می گویند فقه موجود ظرفیت لازم برای این گذار را ندارد لذا باید اجتهاد را به بیرون از فقه سنتی گسترش داد. جماعتی نیز با نگاه درون دینی، ظرفیت های فقه موجود را به رسمیت می شناسند. سروش و ملکیان به موضع نخست نزدیک ترند. طباطبایی و فیرحی و کدیور به موضع دوم.

نقد اصلی سید جواد طباطبایی به روشنفکری دینی این است که ایشان دغدغة دین ندارند و دین را فدای دغدغه های سیاسی شان می کنند در حالی که اشخاصی مانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی در دوران مشروطیت –برغم امثال جلال آل احمد و سروش- ، دغدغة تسخیر قدرت سیاسی نداشتند؛ بلکه دردفاع از حریم دیانت بود که به عرصة دفاع از مشروطیت گام نهادند. شاید این حکم در مورد آل احمد- با توجه به سوابق فکری و سیاسی اش- تا حد زیادی صادق باشد؛ اما به نظر نمی رسد چندان در مورد سروش- با توجه به سوابق فکری و سیاسی او- صادق باشد. به خصوص که سروش و کدیور دیگر مثل گذشته از حکومت دینی دفاع نمی کنند. آن ها نیز مانند راشد الغنوشی در تونس، از دین حکومتی به حکومت دینی و از حکومت دینی هم به نوعی جدایی دین از حکومت رسیده اند. یعنی برغم نظر طباطبایی داعیة حکومت ندارند تا دین را فدای سیاست کنند. ایشان هم مانند نائینی، حوزة دولت و سیاست را منطقة فراغی تلقی می کنند که تدبیر و تاملِ کارشناسانِ خود را می طلبد. به قول حافظ:

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

 کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش

این سخن طباطبایی که گذار از سنت به مدرنیته باید جنبة حقوقی پیدا کند تا متحقق گردد تا حد زیادی قابل تامل است، اما متاسفانه روشنفکران ما عادت دارند به جای تکمیل سخنان یکدیگر و تعامل با هم، در رد و ابطال کامل یکدیگر با زبان تند و تلخ بکوشند و بعضا دعواهای عمدتا لفظ محور و صوری راه بیاندازند.  به هر تقدیر محدود کردن این گذار حقوقی به حیطة تخصص فقهایی از قبیل نایینی و خراسانی خیلی موجّه نیست و کسانی هم که در دین غور و تحقیقات طولانی و عمیق دارند هم صالح به اظهار نظرند. بنده هم معتقدم گذار درون دینی به مدرنیسم محتمل و در عین حال عملی تر است. اما می توان در موارد لازم و نوظهوری که فقهای سابق به دلیل عدم احساس ضرورت، کار نکرده اند، هم کار کرد و منطقة فراغی را که دست و بال مجتهدان در آن باز است، توسعة بیشتری داد. در این منطقة فراغ، لزومی ندارد که تئوری های ما با تئوری های فقهای گذشته تطابق داشته باشد، همین قدر که با محکمات قرآن- به عنوان قانون اساسی دین- تعارض نداشته باشد، جواز گشایش باب اجتهاد وجود دارد. اتفاقا نائینی نیز همین کار را کرده است و سخنان جدیدی در عدم تعارض و بلکه در تطابق دین با مشروطیت و آزادی گفته است، که در سخنانِ فقهای پیشین- به دلیل عدم احساس ضرورت- مسبوق به سابقه نیست.

آراء نایینی در باب این گذار:

این مقدمه می تواند بابی برای دخول در تفکر "میرزا محمد حسین نائینی" باشد که انتشار کتاب داود فیرحی تحت عنوان "آستانة تجدد" نیز پرداختن بدان را موجه تر می سازد.

کتاب "تنبیه الامه و تنزیه المله" نائینی، شامل احتجاجات درون دینی برای تبرئة اسلام از استبداد است. همان طور که از عنوان کتاب بر می آید نائینی می خواهد امت را بیدار کند و به حقوقشان دائر بر آزادی و مساوات متنبه سازد و در عین حال ملت یعنی دین را از اتهام استبداد بپیراید و منزه سازد. نایینی شاگرد برجستة آخوند خراسانی بود که با کتاب معروفش  "کفایه الاصول"، خونی نو در رگ های اصولی گری و اجتهاد عقلی در مقابل اخباری گری جاری کرده بود.

تنبیه الامة نائینی ابتدا در 1327 قمری و 1287 شمسی در 95 صفحه به طبع رسید. نثر فنی و غامض این کتاب باعثِ مهجور ماندن نسبی آن شد. آیت الله طالقانی بعد از کودتای 28 مرداد، زمانه را برای نقدِ استبداد از طریق دین مساعد دانست و در سال 1334 شمسی به باز نشر آن با توضیحاتی اقدام کرد که بیشتر جنبة سیاسی داشت. سید جواد ورعی تصحیحی از کتاب را در سال 1386 منتشر کرد و بالاخره در سال 1395 فیرحی کتاب "آستانة تجدد" را- در شرح مبسوط آن- توسط نشر نی چاپ کرد.

فیرحی به درستی معتقد است که گره خوردگی اسلام شیعی و سنی با نهاد سلطنت، به اقتضای روزگار و حاصلِ اجتهاد فقها در گذشته بوده است. اما همین دین با داشتنِ اصولی چون "شورا" و حق مردم در "امر به معروف و نهی و از منکر" و نامة حضرت علی (ع) به مالک اشتر و لزوم توجه حکومت به حق الناس، ظرفیتِ گره خوردن با دموکراسی و مشروطیت را هم دارد و این کاری بود که نایینی به عنوان شاگرد برجستة آخوند خراسانی و حوزة نجف، در تنبیه الامه انجام داده است. ضمن این که مردم به واسطة مالیاتی که به دولت می پردازند، شرعا حق دارند بر چگونگی مصرف آن نظارت کنند. او کتاب را در پاسخ به رسالة شیخ فضل الله نوری به نام "حرمت مشروطه" نوشت که در آن استبداد محمدعلی شاه به مذهب مستند می شود. نایینی معتقد بود در اسلام حکومت مطلقه و مستبد نداریم و حکومت باید مقید به قانون و شریعت باشد.

نایینی به دنبال حکومت اسلامی نبود بلکه تنها به دنبال حکومتی بود که با اسلام در تعارض نباشد و در عین حال بیشتر به سود مصالح ملت باشد. وی حکومت ها را به دو دستة ولایی و تملیکی تقسیم می کند. حکومت تملیکی، حکومت استبدادی است که در آن، حاکم، مالک جان و مال مردم است. اما حکومت ولایی، ولایت بر اساس وکالت و قرارداد است. ولایت هم بر دو نوع است: ولایت عام به معنی امانت داری نوع و ولایت خاص به معنی سرپرستی. در ولایت عام ارادة "مولی علیه" مغلوب ارادة "ولی" نیست و مولی علیه می تواند ولی را عزل و نصب کند ولی در ولایت خاص -مثلا در امور حسبیه- ولایت مولی علیه مغلوب ارادة ولی است. ولایت عام مثل تصدی وقف یا وکالت دادن به کسی و ولایت خاص مثل سرپرستی محجورین و کودکان. حکومت از نوع ولایت عام و به معنی وکالتِ نوع است و به معنی "قرارداد اجتماعی" مورد نظر لاک و روسو نزدیک است. بدین ترتیب ولایت عامه، مربوط به سلاطین و فقها نیست مگر با وکالتِ نوع و مردم . فقها جز در امور حسبیه و قضاوت ولایت ندارند. سید علی میر موسوی در گفتگو با مهرنامة شمارة 48  می گوید:

 امور حسبه اموری است که خداوند راضی به زمین ماندن آن ها نیست.مثل ولایت محجورین و نابالغان. نایینی معتقد بود فقها من جملة کسانی هستند که می توانند این امور را برعهده گیرند نه از باب ولایت، بلکه از باب جواز. یعنی اصطلاحا فقیه، قدرِ متیقن کسانی است که مجاز به تکفل امور حسبه اند؛ مِن لَهُ الاذن نه مِن لَهُ الولایه. (نقل به مضمون)

در واقع حکومت امانتدار مردم در ادارة کشور و نظم امور و دفاع از مرزها و محافظِ حقوقِ مشترکِ نوع است. فقیه حداکثر کارش رفع خصوماتی است که بدو ارجاع می شود و در بحث حق و حقوق مردم که امری حکومتی است، نمی تواند دخالت کند. البته ممکن است گاهی اختلاطی در مرز اختیارات فقیه و حکومت منتخب مردم به وجود آید که برای رفع شبهه، فقها می توانند و باید به مجلس منتخب مردم، "اذنِ" قانون گذاری بدهند تا مشکل روی زمین نماند. نایینی بین ولایت معصوم و غیر معصوم هم تفاوت می گذارد. می گوید معصوم از همة امانت داران، امین تر است ولی غیر معصوم به طور نسبی می تواند امانت دار باشد و امین ترینِ غیر معصومان آن است که منتخب مردم باشد و معنای مشروطه نیز همین است.

نایینی می گوید دین نه تنها مخالف تمدنِ ناشی از عقلانیت نیست و طبق قاعدة "کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل" ، آنچه را که عقل بدان ملتزم است، تایید می کند بلکه اصول تمدن قابل استخراج از دین است و این کاری بود که غربی ها به وساطتِ میراث اسلامی، برای بازگشت به تراث یونانی خود، انجام دادند. اصولیین بحثی دارند در تایید سیرة عقلا یا بناء عقلا که در آن سیرة عقلا را به شرط عدم نعارض با شرع، تایید می کنند و عقلای امروز ، دموکراسی و حق تعیین حکومت را بهترین و کارآمدترین حکومت ها می دانند.

ایضا سید علی میر موسوی در گفتگو با مهرنامة شمارة 48 در تبیین اندیشة نایینی می گوید:

 نایینی معتقد بود حکومت مطلقه، حق خدا و امام معصوم و مردم را یکجا غصب می کند ولی حکومت مشروطه حداقل به حق خدا و مردم تجاوز نمی کند و در شرایطی که امام معصوم خود غایب است و حکومت نمی کند، با جواز کسی که از سوی امام جواز دارد ، مشکل غصب حق امام هم حل می شود ضمن این که اساسا نتیجة عصمت و کارکرد سیاسی آن، عدم تجاوز به حقوق مردم است که در غیاب معصوم، سازو کاری که تجاوز به حقوق مردم را محدود می کند، انتخابی بودن و مشروط بودن حکومت به قانون است. فقها هم باید نظارت کنند تا قانونی خلاف شرع تصویب نشود. شرع نیز همان برداشت و قرائت مشهور بین علماست نه قرائت فرد و جریانی خاص. مجلس 5 نفر از 20 نفری را که مراجع معرفی می کنند برای نظارت بر قوانین مصوبِ خود، انتخاب می کند. البته این با نظریة شیخ فضل الله که به حکومت انتصابی باور دارد هیج سنخیتی ندارد. شیخ معتقد بود حکومت از آن امام است و ترجیح نظام استبدادی بر مشروطه به دلیل "دفع افسد" -یعنی حکومت قانون- "به فاسد" -یعنی حکومت مستبده- است. شیخ قانون گذاری توسط مردم را بدعت تلقی می کرد در حالی که نایینی بدعت را وارد کردن قانونی در دین می داند که در دین نیست در حالی که قوة مقننة مشروطه در مناطق فراغِ دینی قانون گذاری می کند که دین در آن ها ورود نکرده است. (نقل به مضمون)

ماخذ: مهرنامة شمارة 48 مردادماه 1395