عول و تعصیب چیست؟(پاسخ به یک شبهه)
عول و تعصیب چیست؟(پاسخ به یک شبهه)
ترکه نسبت به سهام وارثان، سه حالت دارد: یا به اندازۀ سهام است یا کمتر از آن است و یا بیشتر از آن. در فقه اهل سنت از صورت دوم به عول و از صورت سوم به تعصیب تعبیر شده است.
درآیات 7 و 11سوره نساء آمده:
"خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى كند,سهم پسر چون سهم دو دختر است .و اگر [همه ورثه] دختر [و] از دو تن بيشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر [دخترى كه ارث مى برد] يكى باشد نيمى از ميراث از آن اوست و براى هر يك از پدر و مادر وى [=متوفى] يك ششم از ماترك [مقرر شده] است."
بنا به این آیه اگر مردی بمیرد و همسر و پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود:
همسر 8/1 ،مادر6/1 ،پدر6/1 و دختران3/2 . اما اگر نسبتهای زیر را جمع کنید کسر بزرگتر از واحد می شود:
8/1+6/1+6/1+3/2=3/7
آیت الله مکارم شیرازی در باب حل این مسئله در تفسیر نمونه می نویسد:
"در كتاب ارث اسلامى به دو بحث مهم برخورد مىكنيم كه در باره مسئله" عول" و" تعصيب" سخن مىگويد، سرچشمه اين بحث از آنجا شروع مىشود كه سهام ارث به شكلى كه در آيات گذشته بيان شد گاهى از مجموع مال كمتر، و گاهى بيشتر است.
مثلا: اگر ورثه، فقط دو خواهر (پدر و مادرى) و شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر، دو سوم مال وارث شوهر، نصف مال است كه مجموع آن دو، 6: 7 مىشود يعنى 6: 1 از مجموع مال بيشتر مىگردد، در اينجا اين بحث جلو مىآيد كه آيا 6: 1 بايد بطور عادلانه و به نسبت سهام از همه ورثه كم شود؟ و يا اينكه از افراد معينى كم گردد؟ معروف در ميان دانشمندان اهل تسنن اين است كه بايد از همه كم شود و اين را فقها" عول" مىنامند (زيرا عول در لغت به معنى زيادى و ارتفاع و بلندى است).
و در مثال فوق مىگويند: 6: 1 اضافى بايد از هر دو به نسبت سهام آنها كم شود «1» و همچنين در موارد ديگر، در حقيقت سهامداران ارث را در اينجا همانند طلبكارانى فرض مىكنند كه بدهكار قادر به پرداختن مطالبات همه آنها نيست و به- اصطلاح" ورشكست" شده است، و مىدانيم در چنين جايى مقدار كمبود را به نسبت از همه طلبكاران كسر مىكنند.
ولى به عقيده" فقهاى شيعه" هميشه كمبود به افراد خاصى متوجه مىشود و در مثال فوق، كمبود را فقط به دو خواهر مىزنند و مىگويند: همانطور كه در حديث وارد شده" ممكن نيست خداوندى كه حساب همه چيز، حتى ريگهاى بيابان را دارد، سهام ارث را طورى قرار دهد كه كسرى داشته باشد" حتما خداوند در اين گونه موارد، قانونى وضع كرده كه با توجه به آن قانون، كمبودى متصور نيست و آن قانون، اين است كه در ميان وارثان، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر" حد اقل" و" حد اكثر" براى آنها ذكر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى ديگر چنين نيستند، مانند" دو خواهر" و" دو دختر"، از اين مىفهميم كه هميشه كمبود و كسرى بايد به آنها بخورد كه حد اقل و حد اكثر سهم آنها، مشخص نشده يعنى قابل تغيير و در نوسان است، لذا در مثال فوق، كمبودى متوجه شوهر نمىشود و تنها بايد 6: 1 اضافى را از سهم دو خواهر كم كرد.
و گاهى به عكس، مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است، و چيزى اضافه، باقى مىماند، مثلا اگر مردى از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقى بماند، مىدانيم كه سهم مادر در اين صورت 6: 1 و دختر 6: 3 مال مىباشد كه مجموع آنها 6: 4 مىشود، يعنى 6: 2 اضافه مىماند، دانشمندان و فقهاى اهل تسنن مىگويند: اين اضافى را بايد به" عصبه" (بر وزن كسبه) يعنى مردان طبقه بعد «1» (مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا" تعصب" مىنامند، ولى فقهاى شيعه معتقدند كه همه آن را بايد در ميان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسيم كرد زيرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمىرسد به علاوه دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل از ارث محروم مىساختند ."
ممکن است سوال شود که آیا حساب و کتاب خدا دقیق نبوده که فقها مجبور شده اند این تبصره ها را از پیش خود به حکم خدا بیفزایند؟ جواب این است که قریب به اتفاق احکام الهی و من جمله احکام ارث، منشاء عرفی دارند . بنابراین کارشناسان دینی هم می توانند و باید مطابق عرف روزگار برای عادلانه تر کردن حکم اولیه چاره جویی کنند و این هیچ اشکالی ندارد.